المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في الجهورية العربية السورية


قدري موصللي
12-07-2010, 03:45 PM
القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في الجهورية العربية السورية




الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 74 / م و

مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 .

وعلى أحكام الفقرة /ثانيا/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 .

وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته .

وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم /684/ تاريخ 24/3/2010 .

وعلى اقتراح المجلس المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2010 .

وعلى اقتراح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم 8103/3/خ تاريخ 4/8/2010

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/9/2010 .

يقرر ما يلي

مادة 1- يقصد بالشخص المعوق المؤهل, في مجال تطبيق حكم الفقرة ثانياً من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كل شخص

يحمل بطاقة معوق, وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تأهيلية تمكنه من رفع مستوى قدراته لأداء عمل معين يتناسب وحالته في إحدى

المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مادة 2- يشترط لتعيين الشخص المعوق أن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً وفق الآتي :
أ - علمياً : إذا كان الشخص المعوق حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي فما فوق .
ب - عملياً : إذا كان حاصلاً على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة .

مادة 3- تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة لجان فرعية مهمتها تحديد مدى ملاءمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوق مؤلفة من :
ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة بناء على اقتراح مدير الصحة رئيسا
ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بناء على اقتراح مدير الشؤون الاجتماعية و العمل عضواً
الأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة عضواً
ممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها عضواً
ممثل عن جمعيات الإعاقة " وفق إعاقة الشخص المعوق " المراد تعيينه عضواً


مادة 4- يجوز للجهات العامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين المرشحين بما لا يتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها

مادة 5- ينهى العمل بالقرار رقم 12/م و تاريخ 29/3/2005 والقرار رقم 8/م.و تاريخ 29/1/2006 .

مادة 6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .


دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 3/10/2010 م.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:48 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 87 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما الفقرة (د) من المادة /98/ منه.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006.
وعلى اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 8 / م و تاريخ 20/1/2010.
وعلى كتابي السيد وزير المالية رقم 23559/1/43 تاريخ 1/9/2010 ورقم 28841/9/43 تاريخ 3/11/2010.
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/10/2010 .
يقرر ما يلي
المادة 1 - يمنح العاملون على خطوط الإنتاج المباشر بمديرية الطباعة في الهيئة العامة السورية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة تعويضاً لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف و الأعمال بنسبة (3%) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل .

المادة 2 - يمنح العاملون في التدريس في مركزي التدريب على اللغة الانكليزية و الفرنسية في هيئة تخطيط الدولة تعويضاً لقاء الإجهاد الجسماني و الفكري و المتميز بنسبة (3% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل .

المادة 3 - يمنح المهندسون العاملون لدى الشركة العامة لصوامع الحبوب التابعة لوزارة الاقتصاد و التجارة تعويضاً لقاء صعوبة الإقامة وفق النسب التالية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل :

(5% ) للمهندسين العاملين بموقع مركز صرين .

(4%) للمهندسين العاملين في المواقع التالية :

كيكا صباح الخير - عالية - تل حميس بمحافظة الحسكة - الهنيدة - الشركراك أبو عاصي بمحافظة الرقة .

(3.5% )للمهندسين العاملين في المواقع التالية :

سنجار في محافظة إدلب - تلكلخ في محافظة حمص - غرز في محافظة درعا - دير حافر - الباب في محافظة حلب .

المادة 4 - يمنح العاملون على وظيفة " مدقق و ملقن " في مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية و أقسامها في مديريات المالية في المحافظات تعويضاً فنياً متخصصاً بنسبة :

(5% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل للعاملين من الفئة الأولى .

(4.5% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل للعاملين من الفئتين الثانية و الثالثة .

المادة 5 - ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 15/11/2010 م.1 هـ الموافق لـ 15/11/2010 م.
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:48 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 63 / م و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم/36/ لعام 1980
وعلى أحكام المرسوم رقم / 50 / تاريخ 11 / 2 / 2006
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 8/ 2007
يقرر ما يلي :

مادة / 1 /: تحدد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلها بسيارة حكومية وفقاً لما يلي:

المجموعة الأولى : وتضم : أصحاب المناصب، من يعامل معاملة الوزير أو مرتبة وزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، محافظ، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس جامعة، رئيس إدارة قضايا الدولة، معاون الوزير، نائب محافظ ، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة أو إدارة مركزية، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة أو منشأة ..... ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المجموعة الثانية : القضاة ، المفتين في المحافظات، عميد كلية أو معهد، معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية، مدير فرع ، مستشار، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغين ،مدير معمل، محاسب إدارة، مدير مكتب وأمين سر الوزير، .... ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص من مرتبة مدير مديرية فأعلى .

مادة / 2 / : لا تلزم الجهـات العامة بالصيانة والإصلاح بالنسـبة للسـيارات التي تخصص للمجموعة الثانية و تقع نفقات الصيانة و الاصلاح على عاتق المخصص و يمنح تعويضاً شهرياً مقداره 2000 ل.س، بعد صدور الصك القانوني اللازم .


مادة / 3 / : يلغى تخصيص غير المشمولين بالمجموعتين المشار إليهما أعلاه بالسيارات الحكومية.

مادة / 4 / : تكلف وزارتا المالية والنقل باعداد الضوابط اللازمة لاستعمال سيارات الخدمة في الجهات العامة وفق الأسس المعتمدة .

مادة / 5 / : تقوم الجهات العامة باستبدال السيارات الحكومية والتي سنة صنعها عام 1985 وما قبل، عن طريق بيعها وفقاً لأنظمة العقود النافذة والأسس المعتمدة من مجلس الوزراء بهذا الصدد. وشراء سـيارات حديثة عن طريق اللجنة المشـكلة بقرارنا رقـم 2981 تاريـخ 11/7/2007، وبمعدل نصف عدد السيارات المستبدلة. ويشـترط أن لا تزيد عن خمس سـنوات بما فيها سـنة الصنع و تعمل علـى البنزين حصراً و يخصص جزء من حصيلة البيع لشراء وسائط النقل الجماعي العام في المدن .

مادة / 6/ : تقوم الجهات العامة بتأمين النقل الجماعي وذلك ضمـن حدود المخطط التنظيمي لمكان العمـل و في حدود الأنظمة النافذة عن طريق التملك أو الاستئجار لهذا الغرض.

مادة / 7 / : ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/10/2007.

دمشق في / / 1428 هـ الموافق 23/ 8 / 2007 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:49 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 89 / م و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام القانون رقم/36/ لعام 1980
وعلى أحكام المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 10 / 2007
يقرر ما يلي :

المادة 1- تحدد ضوابط وأسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية وفقاً لما يلي :
1- يحظر قيادة سيارات الخدمة إلا من قبل السائقين المكلفين بذلك بشكل رسمي باستثناء الحالات التي يقدرها الوزير بالذات ولحالات محددة .
2- يمنع منعا باتا قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63 / م.و لعام 2007 مهما كانت الأسباب ويشرف مدير الآليات أو من يقوم مقامه على ذلك كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل إلا في الزيارات الميدانية لمواقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير .
3- يمنع استخدام الآليات العامة وسيارات الخدمة إلا بداعي العمل والوظيفة ووفقا لمتطلبات المصلحة العامة وبأمر مهمة موقعة من آمر الصرف أو عاقد النفقة حسب الحال .
كما تميز هذه السيارات بوضع لصاقة واضحة على هيكلها تحمل اسم الجهة العامة التي تعود إليها وأن تحمل لوحتها الحكومية .
4- يمنع استخدام الآليات المشار إليها آنفا في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل التي تحدد بأمر مهمة لهذه الحالة فقط وبموافقة مسبقة من الوزير المختص ومن في حكمه أو من يفوضه .
5- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا للآلية ضمن الحدود الإدارية لكل محافظة .
6- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستثمرة لها في كل إدارة أن تضع خطة شهرية لاستخدام آلياتها الموضوعة في الخدمة وفق برامج شهرية معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكيلومترية المتوقع أن تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة لها استنادا إلى برنامج العمل والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص .
ويتم تنفيذ الخطة بإشراف آمر الصرف ويقوم مسؤول الآليات بالمتابعة اليومية لتنفيذ الخطة ويبلغ آمر الصرف بأي تعديل بالبرامج الموضوعة إذا استدعت الحاجة لذلك ويوقع آمر الصرف على البرنامج المعدل .
7- يشكل آمر الصرف أو عاقد النفقة لجنة مؤلفة من مدير الآليات أو من يقوم مقامه وسائق الآلية ومن يراه مناسبا مهمتها ترصيص العدادات لكل آليات وسيارات الخدمة العامة الموجودة ومعايرتها والتأكد من صحة عداداتها بشكل ربعي .
8- يزود السائق ببطاقة عمل للسيارة موضح فيها : القائم بمهمة السيارة وأسباب المهمة ساعة الذهاب ساعة الرجوع ورقم العداد عند الذهاب والوصول وعدد الكيلومترات المقطوعة رقما وكتابة ويوقع القائم بمهمة السيارة والسائق عند الانتهاء من المهمة على الجدول المخصص لهم وبمجرد انتهاء المهمة حصرا ويشرف مدير الآليات ومن يقوم مقامه على حسن التنفيذ .
9- يجب على محاسب المحروقات عدم إعطاء الكمية المخصصة من المحروقات للآلية كاملة دفعة واحدة وإنما يتم إعطاؤها على دفعتين أو ثلاث دفعات وبعد التأكد من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد على واقع السيارة والتأكد من صرف الكمية المستلمة بموجب المهمات الشهرية وبإشراف مدير الآليات أو من يقوم مقامه .
10- يحدد عند تحريك الآليات وإخراجها من المرآب بدء الحركة وساعة إنهائها مع بيان رقم السيارة ونوع المهمة واسم الشخص القائم بها وصفته الوظيفية ويوقع القائم بالمهمة على أمر الحركة لدى الانتهاء منها .
11- في حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة وفق أذونات سفر أصولية أو أمر مهمة " يحدد فيها رقم السيارة " تحدد المسافات المقطوعة طبقا لجدول المسافات الكيلومترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها وتزود بالمحروقات حسب المسافة المقطوعة المشار عليها أعلاه وفي حال تجاوز هذه المسافة لاتبرر إلا بعد موافقة الوزير وبموجب مذكرة تبريرية من قبل القائم بالمهمة .
12- كل مسافة تقطعها الآلية زيادة عن الحد المسموح به وفق ماورد بالبندين /5-11/ المنوه عنهما آنفا يتحمل سائق الآلية النفقات الناجمة عن استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه .
13- يحظر على سائق الآلية استخدامها لغير المهمات الرسمية المكلف بها أو أن ينقل غير الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية تحت طائلة المساءلة القانونية .
14- يجب التقيد التام بتبييت كافة آليات الخدمة في المرائب التابعة لها أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي باستثناء الآليات المناوبة على أن يحدد عدد الآليات بشكل مسبق وحسب ضرورة العمل القصوى والملحة والحالات الطارئة ,وبعض الآليات الأخرى وذلك بعد موافقة الوزير بالذات .
15- يمنع استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية " الميكروباصات والباصات " كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي .
16- يجب على سائق الآلية المحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية وإعلام الإدارة " المرآب " عن أي عطل طارئ يحدث أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها .
17- يمنع فرز أو إعارة أي آلية حكومية للجهات العامة أو لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير بالذات لمدة وحالة محددة .18- يتحمل سائق الآلية نفقات إصلاح أعطال الآلية المكلف بقيادتها في حال كان العطل ناتجا عن سوء استخدامه للآلية وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف عن هذه الأعطال وعلى مسؤوليتها .
19- يمنع تجاوز الحد الأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ وقدره /36000/ ليرة سورية إلا بموافقة خطية من الوزير بالذات بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز ...
20- عدم صرف أي نفقة في سبيل إصلاح جذري للآليات المشار إليها في المادة /5/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 63/م و تاريخ 23/8/2007 .

المادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره .

دمشق في / / 1428 هـ الموافق 3/ 10 / 2007 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:50 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 4 / م و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
وعلى اقتراح السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15 / 1 / 2008
يقرر ما يلي :

المادة 1- الموافقة للمؤسسة العامة للأعلاف على تأمين حاجة الثروة الحيوانية من المواد العلفية بكافة أنواعها سواء من السوق الداخلية , أم من الأسواق الخارجية عن طريق التعاقد بالتراضي .
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1429 هـ الموافق 17/1/2008 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:50 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 5 / م و
مجلس الوزراء
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
وعلى اقتراح السيد وزير الصحة
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 15 / 1 / 2008
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
المادة 1- حصر إجراء العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلى في المشافي الحكومية المتخصصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة .
المادة 2- تكليف وزارة الصحة وضع الضوابط الناظمة لحسن تنفيذ هذا القرار وتجهيز المشافي الحكومية المعتمدة لإجراء هذه العمليات بكافة مستلزماتها وبما يلبي حاجة الإخوة المواطنين .
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1429 هـ الموافق 17/1/2008 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:51 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 162 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على :
أحكام المرسوم رقم / 50 / لعام 2006
توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /4/ تاريخ 1/2/2006
توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /28/ تاريخ 6/8/2007
كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم 581/1/30 تاريخ 2/10/2007
كتاب وزارة الصناعة رقم تاريخ
يقرر ما يلي :

المادة 1- تضاف نسبة 10% على أدنى سعر مقدم من العارض غير السوري ومن في حكمه في المناقصات وطلبات العروض الخارجية عند مقارنة العروض بين عارضين محليين لمنتجات أو صناعات وطنية (بكافة مراحل الإنتاج بما في ذلك إنتاج المادة الأولية ) وعارضين غير سوريين ومن في حكمهم لقاء الأعباء والنفقات التي يتحملها المنتج أو الصانع المحلي ولا يتحملها العارض غير السوري أو من في حكمه وذلك لتحقيق التوازن بين المنتج المحلي والمنتج غير المحلي .
المادة 2- يشترط لاستفادة العارض المحلي سواء كان من القطاع العام أم الخاص الذي يقدم في عرضه منتجات أو صناعات محلية بما في ذلك إنتاج المادة الأولية من أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
1- ألا تقل القيمة المضافة على المنتج أو الصناعة الوطنية عن 40% بموجب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الصناعة .
2- أن تتوفر في السلعة الوطنية أو المادة الأولية المعروضة المواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصة أو طلب العروض .
3- يشترط أن تتوفر في الشركة أو المنشأة الوطنية المشاركة في العرض ما يلي :
أ - أن تكون مسجلة أصولا لدى وزارة الصناعة .
ب - أن يتلاءم نشاط الشركة أو المنشأة مع طبيعة العرض المطلوب .
ج - أن تكون السلعة الوطنية أو المادة الأولية المقدمة في العرض للمناقصة أو طلب العروض مصنعة في نفس الشركة أو المنشأة .
د - أن تكون الشركة أو المنشأة بريئة الذمة تجاه الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية ومسددة لبدلات التأمين عن عمالها .
هـ - تخضع جميع الوثائق المحددة في الفقرات السابقة إلى تصديق وزير الصناعة أو من يفوضه .
المادة 3- يلغى كل نص مخالف .
المادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 15/1/2008 م

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:51 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القــرار رقم / 920 /

رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002م
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 5 / 1 / 2003م
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرارين رقم / 2794 و 2978 / لعام 2007م
وعلى كتاب المؤسسة العامة للإسكان رقم 867 / 4 / 1 تاريخ 7 / 2 / 2008م
يقــــــرر ما يلـــــي :
المادة 1 : تعاريف : يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إلى جانب كل منها :
* الاتحاد : الاتحاد العام لنقابات العمال .
* المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .
* المساكن : المساكن العمالية الجاري تنفيذها من قِبل المؤسسة العامة للإسكان والخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لعام 2003م .
المادة 2 : يتم تخصيص المساكن وفق الأسس الواردة في هذا القرار .
المادة 3 : تخضع المساكن للأحكام والشروط الواردة في القانون ( 39 ) لعام 1986م .
المادة 4 : تحدد قيم المساكن وفق الأسس المعتمدة لدى المؤسسة لتخمين المساكن الشعبية .
المادة 5 : يتم تقسيط قيم المساكن وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979م المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002م .
المادة 6 : تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الاتحاد بإدراج الاحتياجات من المساكن العمالية ضمن خططها الخمسية والسنوية بما يتناسب مع الأراضي المتوفرة بملكيتها وضمن حدود التمويل اللازم والمتاح لتنفيذها ويتم إعلام اللجنة العليا للسكن العمالي والاتحاد بهذه الخطط بعد إقرارها .
المادة 7 : يصدر السيد وزير الإسكان والتعمير _ رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي _ بناء على اقتراح الاتحاد قراراً يتضمن توزيع المساكن العمالية الواردة في هذه الخطط على كل جهة من الجهات العامة حسب عدد عمالها .
المادة 8 : يقوم الاتحاد بالتنسيق مع المؤسسة بالإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات على المساكن الواردة في الخطة الخمسية في كل محافظة وفي كل جهة عامة على حدى .
المادة 9 : يتم تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين ( على أن يكون المتعاقد قد قضى في عمله خمس سنوات أو أكثر ) وفق الإعلان المشار إليه وفي كل جهة وفقاً لما يلي :
1. الفئة الوظيفية :


( 5 ) خمس علامات للفئة الأولى .
( 4 ) أربع علامات للفئة الثانية .
( 3 ) ثلاث علامات لباقي الفئات .


2. الخدمة :
علامتين عن كل سنة من خدماته المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية إلى أخرى .
3. أفراد الأسرة :( الزوج أو الزوجة ) والأولاد وفق البيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي وفقاً لما يلي :
* ( 5 ) علامات فقط للزوجة ( أو الزوج ) _ مهما كان عدد الزوجات _ .
* ( 4 ) علامات للولد الأول .
* ( 3 ) علامات للولد الثاني .
* ( 2 ) علامتان للولد الثالث .
* ( 1 ) علامة واحدة لكل ولد بعد الثالث .
* لا تعطى أيّ علامة للزوج أو الزوجة أو الأولاد في حال توفى أحدهم .
4 . آ ) بالنسبة للعمال المعارين والمندبين والمفرزين فيتم تقديم طلبات الاكتتاب على السكن إلى جهاتهم الأصلية .
ب ) إن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه وكافة الوثائق اللازمة ضمن المدة المحددة بالإعلان عن المساكن في الجهة التي يعمل لديها لا تحجب عن العامل المتقاعد أو أسرة العامل المتوفي الحق بالمسكن وفق الأسس والشروط المنصوص عنها في هذا القرار .
المادة 10 : تلتزم كل جهة وبناء على إعلان الاتحاد المشار إليه بالمادة ( 8 ) من هذا القرار بما يلي :
آ ) الإعلان عن عدد المساكن التي خصصت بها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الاتحاد عن عملية الاكتتاب .
ب ) توزيع الاستمارة الخاصة بالاكتتاب على المساكن العمالية وفق النموذج المعتمد المعمم من الاتحاد حصراً .
ج ) تحديد مدة تقديم الطلبات بخمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان لمن يرغب من العاملين لديها ويتم تلقي عدد غير محدود من الطلبات وتنظيم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة من قِبل لجنة يشارك بها ممثل عن الإدارة والتنظيم الحزبي والتنظيم النقابي وتنظم هذه اللجنة محضر أولي بقائمة المقبولين مع علاماتهم متسلسلة وفق رقم الأفضلية يتم إعلانه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات وتعلن لمدة أسبوع لتقديم الاعتراضات عليها .
د ) قبول الاعتراضات خلال المدة المحددة أعلاه وتسجيلها في ديوانها وتُرفع هذه الاعتراضات مع المحضر الأولي للجنة المذكورة مع القوائم المعلنة إلى اتحاد عمال المحافظة خلال أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض .
المادة 11 : يعتبر تخصيص الجهة العامة ملغى حكماً في حال تأخرها عن التواريخ المحددة أعلاه .
المادة 12 : تدرس الاعتراضات في اتحاد عمال المحافظة من قبل لجنة برئاسة رئيس مكتب العمال الفرعي وعضوية رئيس اتحاد عمال المحافظة وممثل عن المؤسسة وتنجز هذه اللجنة عملها وترفع نتائجها إلى الاتحاد خلال مدة شهر من موافاتها بجداول الأفضليات لكل جهة على حدى .
المادة 13 : يقوم الاتحاد بموافاة المؤسسة بقوائم مصدقة أصولاً في كل محافظة ولكل جهة عامة على حدى تتضمن أسماء العمال متسلسلة حسب عدد العلامات التي حصل عليها كل منهم من الأعلى إلى الأدنى تتوافق مع عدد المساكن المخصصة لكل جهة عامة على حدى .
المادة 14 : تنظم المؤسسة حسب الجهات العامة في كل محافظة على حدى جدولاً بأسماء العاملين وفق تسلسل أفضلياتهم التي حصلوا عليها ووفق العلامات المحددة لكل منهم .
المادة 15 : يُشترط لقبول اكتتاب العاملين الواردة أسمائهم القيام بتسديد دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية بما يتناسب مع مساحة المساكن والدخل الوسطي للعامل يحدد مقدارها وتواريخ تسديدها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة , وفي حال عدم قيام العامل بالتسديد خلال المدة المحددة يعتبر اكتتابه لاغياً .
المادة 16 : يشترط بالمكتتب أن يسدد اشتراكاً شهرياً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى وفي حال التأخير عن التسديد يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهرياً عن المبالغ الغير مسددة ,
وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير عن مائة وثمانين يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين .
المادة 17 : تقوم المؤسسة بإعلام اللجنة العليا للسكن العمالي سنوياً بعدد المساكن الجاهزة للتخصيص في كل محافظة ويتم توزيع هذه المساكن على الجهات العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي بناء على اقتراح لجنة القرار 5381 تاريخ 29 / 10 / 2006م .
المادة 18 : تقوم المؤسسة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية بتخصيص المساكن للعاملين لدى الجهات العامة وفق تسلسل أفضلياتهم بجلسات علنية بحيث يُعطى كل منهم حق اختيار المسكن الذي يريده من المساكن التي لم يخترها أحد ممن سبقوه في الدور وفي حال عدم حضور المكتتب يتم تخصيصه من قِبل اللجنة وفق أفضليته .
المادة 19 : تُعلن جداول التخصيص لمدة 10 أيام في المؤسسة أو فروعها وفي اتحاد عمال المحافظة ويحق للمتقدمين الاعتراض خلال هذه المدة وتجتمع لجنة التخصيص برئاسة المدير العام للمؤسسة لدراسة الاعتراضات والبت بها ويكون قرارها قطعياً بعد تصديقه من مجلس الإدارة .
المادة 20 : يتم إبرام عقد البيع اللازم بين المؤسسة والعامل المخصص الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عنها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التخصيص تحت طائلة إلغاء التخصيص في حال التخلف عن المواعيد المحددة .
المادة 21 : يتم تسليم المساكن الجاهزة إلى العمال المخصصين بعد إبرام عقد البيع اللازم بموجب محضر استلام أصولي .
المادة 22 : في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان .
المادة 23 :يلغى العمل بالقرار رقم 1600 تاريخ 9/4/2006 .
المادة 24 : يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 2 / 3 / 2008 م رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:52 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القــرار رقم / 3306 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002م
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 5 / 1 / 2003م
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بالقرارين رقم / 2794 و 2978 / لعام 2007م
وعلى القرار (920) تاريخ 2 / 3 / 2008 م
وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير - رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي - رقم (4172/ص د /35/2) تاريخ 21 / 5 / 2009 م
يقــــــرر ما يلـــــي :

المادة 1 : تعدل المادة ( 3 ) من القرار ( 920 ) لعام 2008 م بحيث تصبح كما يلي :
أ - تخضع المساكن للأحكام والشروط الواردة في القانون رقم ( 39 ) لعام 1986 م .
ب - في معرض تطبيق أحكام هذا القرار يعدل الشرط الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 39 ) لعام 1986 م المعدل بالقرار رقم ( 472 ) تاريخ 5 / 2 / 2007 م بحيث تصبح على النحو التالي :
( أن لا يكون مالكا هو وأولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين بتاريخ تقديمه لطلب الاكتتاب لمسكن كامل على وجه الاستقلال مهما بلغت قيمته التخمينية أو لأسهم تزيد قيمتها التخمينية عن عشرين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقديرات الجارية لدى الدوائر المالية ) .
المادة 2 : تضاف الى البند ( 4 ) من المادة ( 9 ) من القرار ( 920 ) لعام 2008 م الفقرة التالية :
ج - في حال كان الزوج و الزوجة من العاملين في الدولة يحق لأحدهم الاستفادة من هذه المساكن

المادة 3 : يتم تسوية أوضاع كافة المتقدمين للاستفادة من المساكن العمالية وفق القرار ( 920 ) لعام 2008 م بما ينسجم مع أحكام هذا القرار
المادة 4 : يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 23 / 5 / 2009 م رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:53 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 101 / م.و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 .
وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 .
وعلى كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 8202/ص.م.و2 تاريخ 22/11/2009 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 24/11/2009 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 - تطبق التعليمات التنفيذية المرافقة الخاصة بالقانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009 .
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1430 هـ الموافق لـ 26/11/2009 م .
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري التعليمات التنفيذية
للقانون رقم /29/ تاريخ 19/11/2009


أولاً:
نصّت المادة الأولى من القانون على:
يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية:
أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.
ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.
وتنفيذاً لأحكام هذه المادة نبين فيما يلي الإجراءات العملية اللازمة لتوزيع مبلغ الدعم الحكومي:
1- تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قائد الشرطة بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير المالية بالمحافظة ومدير فرع مصرف سورية المركزي فيها ومدير الشؤون المدنية بالمحافظة ومدير المعلوماتية بالمحافظة، للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد والشيكات وتقديم المؤازرة للمراكز (حماية - مستلزمات – قرطاسية – أدوات) وللجنة المركزية العليا المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6051/ تاريخ 7/11/2009 البت في الحالات الخاصة التي تعترضهم وتذليل الصعوبات إن وجدت.
2- تشكيل لجان في كل وحدة إدارية يكون مقرها وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة والهيئات التابعة لها ومقرات الوحدات الإدارية والمقرات الأخرى التي يحددها المحافظ، ويتم تشكيل هذه اللجان من رئيس اللجنة وعضوين أحدهم من العاملين في مديرية المالية في المحافظة أو في مديريات مالية المناطق، وتكون مهمة رئيس اللجنة استلام الطلبات وتدقيقها وتسليم الشيكات بعد حفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص، وتتلقى اللجان الفرعية التعليمات من اللجنة المركزية وتقوم بمخاطبتها في أي موضوع هام يعترضها ويستوجب توجيهات أو تعليمات.
3- تزود كل لجنة بخاتم خاص مدون عليه (اسم ورقم المركز والمحافظة) من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.
4- تقوم اللجنة المركزية العليا واللجان المركزية بالمحافظات بحملة إعلامية عامة تبين من تنطبق عليهم شروط التعهد المرافق للحصول على مبلغ الدعم وكيفية ملء التعهد والثبوتيات المطلوبة في مختلف وسائل الإعلام الممكنة.
5- آلية توزيع الشيكات والمبالغ النقدية:
- تسلم الشيكات لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وفي حال وفاة الزوجين تسلم للوصي الشرعي.
يتقاضى العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون المستحقون للدعم المبالغ المستحقة عن طريق محاسب الإدارة أو المدير المالي حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين وذلك مقابل التعهد الخاص .
- يعامل الفلسطينيون المقيمون في سورية إقامة دائمة والمسجلون في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ويحملون بطاقة عائلية خاصة بالفلسطينيين صادرة عن دوائر هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية معاملة الأسر السورية في معرض تطبيق أحكام القانون رقم / 29/ تاريخ 19/11/2009 وهذه التعليمات.
ثانياً:
نصّت المادة الثانيــــة مـــن القانون على ما يلي :
1- تكلف وزارة المالية :
أ‌- برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ب‌- بتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعاً وفق جداول صرف مبالغ الدعم.
2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها.
وتنفيذاً لأحكام هذه المادة :
أ‌- تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تدريجياً وفق جداول صرف مبالغ الدعم المقدمة من قبل المصارف والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.
ب‌- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها، وأيضاً بصرف المبالغ النقدية للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين المشمولين بالمادة الأولى عن طريق محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة .
ثالثاً :
نصت المادة الثالثة من القانون على ما يلي :
يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وتنفيذاً لذلك يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ /5000/ ل.س لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما، ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة ( عامة- خاصة ) تبعاً لكل محافظة يتم فيها التوزيع بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة.
رابعاً:
نصّت المادة الرابعة من القانون على :
يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم .
واستناداً لهذه المادة :
يفوض وزير الإدارة المحلية بصلاحيات عقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات اللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم والتي تقوم بما يلي:
1- فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل .
2- تسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة (التعهد+ صورة عن البطاقة الشخصية + رقم دفتر العائلة + رقم الشيكين).
3-بعد منح الشيكين يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز على الصفحة الأخيرة حصراً بأن المستحق استلم الشيكين.
4- تأمين كافة التجهيزات واللوازم البرمجية من قبل المحافظ ليتم تفريغ البيانات على برنامج موحد يتم اعتماده بالتنسيق مع قاعدة البيانات الموجودة في الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تتضمن مفصل هوية المستفيد وأرقام الشيكات ويتم اعتماد عدد من المراكز التي سيتم فيها تفريغ البيانات من قبل المحافظ وذلك حسب العدد الإجمالي للمستفيدين.
5- تأمين كافة التجهيزات واللوازم الخاصة باللجنة المركزية العليا ومديرية المعلوماتية في وزارة الداخلية من قبل آمر الصرف وعاقد النفقة في موضوع الدعم الحكومي.
6- تصرف الشيكات من المصارف الموجودة في المحافظة التي تم استلام الشيكات منها.
خامساً:
نصّت المادة الخامسة من القانون على ما يلي: أ‌- في حال تقديم بيانات غير صحيحة، يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.
ب‌- تحويل المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة(أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية.
وبناءً على ذلك:
أ‌- يتم بقرار من المحافظ رئيس اللجنة المركزية المشكلة في المحافظة المعنية استرداد المبلغ المدفوع وتغريم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه، وذلك في حال تقديمه بيانات غير صحيحة ويتم دفع المبالغ المستردة لدى مديريات المالية في المحافظات والمناطق التابعة لها.
تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية .

تعهــد
أنا الموقع أدناه...................بن............والدتي ..............‏‏‏‏

مكان وتاريخ الولادة..................أحمل بطاقة شخصية رقم .............‏‏‏‏

الرقم الوطني ...............صادر عن أمين السجل المدني .............‏‏‏‏

مقيم حالياً في ...............كما أحمل البطاقة العائلية‏‏‏‏ رقم............ تاريخ / / 200م‏‏‏‏

أتعهد بصحة البيانات الواردة أدناه وأتحمل كامل المسؤولية عنها.‏‏‏‏

البيانات:‏‏‏‏
1. عربي سوري أو بحكمه وأقيم إقامة دائمة في سورية.‏‏‏‏
2. الدخل المتاح لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي لا يتجاوز 400000 ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية سنوياً.‏‏‏‏
3. عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد أسرتي القاطنين معي.‏‏‏‏
4. لا أملك سيارة خاصة سياحية سعة محركها أكثر من 1600سم3.‏‏‏‏
5. ليس لدى أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي من الدرجة (الممتازة – الأولى –الثانية).‏‏‏‏
6. ليس لدي أي عقارات سكنية أو تجارية – باستثناء منزل السكن الذي أقطن به – تدر على دخلاً إضافياً لي ولأفراد أسرتي القاطنين معي .‏‏‏‏
7. أن متوسط إنفاقي أنا وأفراد أسرتي المقيمين معي على الكهرباء والماء والهاتف لا يتجاوز 5000 ليرة سورية شهرياً.‏‏‏‏
الاسم:...............................‏‏‏‏
الرقم الوطني:......................‏‏‏‏
التوقيع:..............................‏‏‏‏
ملاحظة:‏‏‏‏
في حال إعطاء بيانات غير صحيحة يسترد مبلغ الدعم من المخالف ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه.‏‏‏‏

قدري موصللي
12-07-2010, 03:53 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

قرار رقم / 36 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /50/ تاريخ 2004 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 .
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته .
وعلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 .
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 27/4/2010 .
يقرر ما يلي :
المادة 1 -
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات التنفيذية المعاني المبينة إلى جانب كل منها :
القانون : القانون رقم /50/ لعام 2004 المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
الجهة العامة : إحدى الجهات المعرفة في المادة /1/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 .
العامل الدائم : كل من يعين بصورة دائمة في إحدى وظائف الملاك العددي للجهة العامة .
العامل المؤقت : كل من يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 .
المادة 2 -
تهدف برامج التأهيل والتدريب المستمر في الجهات العامة إلى :


إعداد العاملين علمياً وفنياً وعملياً بما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء لديهم تحقيقاً لأهداف الجهة العامة .

زيادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام وأهداف الجهة العامة .

تطوير المهارات الفردية والجماعية بالاستفادة من التقانات الحديثة .

تكوين أطر بشرية جديدة وكفوءة لمواجهة المهام والأعباء الجديدة في الجهة العامة, وإكساب العاملين معارف ومهام جديدة تتلاءم مع تلك المهام والأعباء .

سد الفجوة في الأداء بحيث تسهم مخرجات التأهيل والتدريب في تحقيق الأداء المستهدف للعامل والوحدة التنظيمية .


المادة 3 -
أ- تتولى الجهة العامة تأهيل وتدريب العاملين الدائمين والمؤقتين لديها وفق نظامها الداخلي وهذه التعليمات التنفيذية, وتعطى الأفضلية في التدريب للعاملين الدائمين .
ب- يشمل التدريب النواحي العلمية والفنية والعملية التي تتطلب تأهيلاً خاصاً, وكذلك خطط تأهيل العاملين وتدريبهم من جميع النواحي .
ج- تضع الجهة العامة خطة سنوية للتأهيل والتدريب تتوافق مع مهامها واحتياجاتها .
د- يتضمن النظام الداخلي نظام التدريب المهني والمسلكي .
هـ- لا تشمل هذه التعليمات التنفيذية التدريب الوارد في العقود الخارجية والاتفاقيات التي تكون الجهة العامة طرفا فيها .
المادة 4 -
أ- للجهة العامة في معرض تأهيل العاملين لديها أن تقوم بالاتفاق مع إحدى الجامعات الحكومية السورية أو أحد المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بغرض تأهيل العاملين لديها من الفئة الأولى للحصول على إحدى شهادات التأهيل والتخصص التي تتصل بعمل هذه الجهات ولصالحها .
ب- على الجهات العامة أن تراعي عند هذا الاتفاق توفر الشواغر اللازمة في ملاكاتها العددية لاستيعاب العاملين الذين يحصلون على مؤهل علمي إضافي نتيجة لهذه الدراسة .
ج- يستمر العامل الذي يخضع لبرنامج التأهيل والتخصص على رأس عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة التاهيل .
د- تتحمل الجهة العامة جميع نفقات دراسة العامل المرشح من قبلها, بما في ذلك رسوم التسجيل والدراسة والامتحانات ومشاريع التخرج, وفق الحد الادنى المطلوب للحصول على الشهادة, وذلك من الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها .
المادة 5 -
أ- يجوز ضمن الخطة التدريبية للجهة العامة تدريب العاملين الدائمين أو المتعاقدين لديها, عن طريق اتباعهم دورة تدريبية داخلية للتدرب على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية التي تتصل بمهامهم زطبيعة العمل في الجهة العامة .
ب- تتحمل الجهة العامة جميع تكاليف تدريب العامل, وذلك من الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها .
المادة 6 -
أ- تسري أحكام قانون البعثات العلمية على إيفاد العاملين لدى الجهة العامة خارجياً للاطلاع أو التدريب, وعن طريق هيئة تخطيط الدولة حصراً .
ب- تطبق النصوص الواردة بقانون البعثات العلمية فيما يتعلق بالمنح .
المادة 7 -
أ- يراعى في تحديد الدورات الاطلاعية والتدريبية الخارجية على نفقة الجهة العامة ما يلي :


أن تكون غير متوفرة داخلياً .

أن تكون منسجمة مع مهام الجهة العامة والعامل .

الحصول على موافقة هيئة تخطيط الدولة .


ب- تصدر وزارة التعليم العالي قراراً يحدد تعويضات الموفد وفق أحكام المادة /66/ من قانون البعثات العلمية, على ألا تزيد مدة التدريب على 30 يوماً .
المادة 8 -
ا- يجب أن تتوفر في العامل المرشح للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التأهيل والتخصص على نفقة الجهة العامة الشروط الآتية :


أن يكون قد مضى على تعيينه في فئته مدة سنتين على الأقل .

ألا يتجاوز عمره 50 سنة بتاريخ الإعلان .

أن تكون كفاءته في عمله قد حددت بدرجة جيد أثناء العامين السابقين .

أن يكون قد أدى الخدمة الإلزامية أو أعفي منها .


ب- يجب على العامل المرشح المشار إليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة تقديم الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- يجري انتقاء المرشحين للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التأهيل والتخصص من بين من تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بموجب إعلان تصدره الجهة العامة صاحبة الحق في التعيين. ويجوز أن يتضمن الإعلان شروطاً أخرى تضعها الجهة العامة تحدد أسس انتقاء المرشحين, ومنها الشهادات التي حصلوا عليها والتي تخولهم إتباع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي .
المادة 9 -
أ- يلتزم العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي على حساب الجهة العامة وفق أحكام هذا النظام بالخدمة لدى هذه الجهة مدة تعادل مثلي مدة التأهيل أو التدريب, ويطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه في حال عدم إيفائه بالتزامه, وبنسبة ما تبقى عليه من التزام, ولا تقبل استقالته ما لم يف بهذه الالتزامات, إلا إذا كان عدم الإيفاء لأسباب خارجة عن إرادته .
ب- يراعى عند ترشيح العامل المؤقت لإتباع دورة تدريبية داخلية مدة العقد المبرم معه. وفي حال عدم تجديد عقده مع اجتيازه مدة التدريب بنجاح, فيطالب برد النفقات المصروفة عليه, وبنسبة ما تبقى عليه من التزام .
المادة 10 -
أ- يلتزم العامل بمتابعة دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أو يتم الدورة التدريبية بنجاح .
ب- يطالب العامل الذي لم يجتز التأهيل أو التدريب بنجاح أو لم يحصل على الشهادة المطلوبة منه برد جميع النفقات التي أنفقت على تأهيله أو تدريبه فعلاً . أما إذا كان عدم حصوله على الشهادة أو عدم نجاحه عائداً إلى استنكافه عن متابعة التأهيل أو التدريب من دون موافقة الجهة العامة, فيطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه فعلاً.
المادة 11 -
يتم الإيفاد للتدريب الخارجي على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات, ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً غير قابلة للتمديد, بعد موافقة هيئة تخطيط الدولة .
المادة 12 -
يتم السماح للعامل بالالتحاق ببرنامج التأهيل والتخصص بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات . ويحدد الصك مدة الدراسة ونوعها والمسمى الدقيق للشهادة المطلوبة .
المادة 13 -
يستمر العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو الدورة التدريبية على حساب الجهة العامة التي يعمل لديها بتقاضي جميع أجوره وتعويضاته, ما لم يكن متفرغاً لهذا التأهيل أو التدريب لأكثر من شهر, فيتقاضى في هذه الحالة أجوره وتعويضاته التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً .
المادة 14 -
يحتفظ العامل بالجوائز والمكافآت التي تمنح له بسبب تفوقه, أما الاختراعات التي يبتكرها أثناء تأهيله أو تدريبه فتكون ملكاً للدولة وتخضع لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
المادة 15 -
يشترط لإتباع العامل برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي أن يقدم كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام. وتسري أحكام كفالة العامل وكفيله مهما تغير نوع التأهيل أو التدريب . وتحدد أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها بقرار من وزير التعليم العالي وفق أحكام قانون البعثات .
المادة 16 -
يستفيد العامل المندب من أحكام هذا النظام فيما يتعلق بالتدريب الداخلي لمدة لا تزيد عن شهر, شريطة ألا تقل المدة المتبقية في قرار ندبه عن أربعة أشهر .
المادة 17 -
يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم /7515/1 تاريخ 31/8/2009, المتعلقة بآلية صرف الاعتمادات المخصصة لبند التدريب والتأهيل, باستثناء الفقرتين /أ/ و /ب/ من رابعاً فيما يتعلق بالتدريب الخارجي .
المادة 18 -
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 7/6/2010 م .
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:54 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 54 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما الفقرة /ب/ من المادة /42/ منه
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 1/8/2010
يقرر ما يلي :
المادة 1 – تحدد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك كما يلي :
أ – في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة .
ب – في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها , تحدد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل .

المادة 2 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 2/8/2010 م .
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:54 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 4149 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2003
وعلى أحكام القرار رقم /722/ تاريخ 22/2/2004
يقرر ما يلي :
مادة 1 ـ تحدد مهام مديرية دعم القرار في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كما يلي :
- إعداد المطالعات العاجلة, المتعلقة بالقضايا التنموية الطارئة وذات الأولوية, بالاعتماد على مصادر البيانات الرسمية, حال طلبها من قبل متخذ القرار .
- تصنيف المؤشرات التنموية وفق منهجيات متطورة, وجمع البيانات الخاصة بها من مصادرها المختلفة, وتضمينها ضمن قواعد بيانات بعد التحقق من وثوقيتها .
- بناء نظم دعم القرار المعلوماتية, بغرض إتاحة المعلومات والمعطيات لمتخذ القرار بصورة فورية وموثوقة, والمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة .
- إعداد الدراسات والتقارير التي تتناول القضايا التنموية الهامة, بتكليف من متخذ القرار, وإعداد النشرات الدورية, بهدف وضع متخذ القرار في صورة واقع الأداء بشكل دوري على محاور التنمية المختلفة, وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
- رصد الدراسات والتقارير التي تصدرها المؤسسات الإقليمية والدولية, وتحليلها وإعداد مطالعات لها, تضع متخذ القرار بصورة أهم ما جاء فيها, لاسيما ما يتعلق منه بواقع عملية التنمية الجارية في سورية .
- رصد الأزمات والمشكلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, وإعداد الدراسات والمطالعات, التي تساعد متخذ القرار على إمكانية التنبؤ بتطوراتها المستقبلية, وإيجاد الحلول المناسبة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية .
- تنفيذ المهام الأخرى التي يمكن أن تكلف بها من قبل متخذ القرار .
مادة 2 ـ يشرف الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء على المديرية في تنفيذ المهام الموكلة إليها أعلاه .
مادة 3ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 30/8/2010 م .
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:55 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 78 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 4/5/2005م.
وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006م.
وعلى القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م.
وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم /1356/ص تاريخ 30/7/2010م.
وعلى توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية رقم /11/ تاريخ 20/6/2010م.
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/9/2010م.
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – يمهل أصحاب الدراجات غير النظامية الواردة بالمادة ثانيا من القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها /150سم3/ و الذين لا يملكون شهادات منشأ لها مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31/12/2010, ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولا حسب الخطوات الآتية:
أ - التقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة المواطن.
ب - تقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.
ج - الكشف على الدراجة من قبل لجنة مؤلفة من الجمارك و النقل و تنظيم محضر كشف يتضمن : نوع و لون الدراجة- المنشأ- رقم المحرك- رقم الشاسية- سعة المحرك (الاستطاعة)- الصلاحية الفنية- القيمة المقدرة.
د - استيفاء الرسوم و البدلات الجمركية المتوجبة- بما فيها رسوم الإدارة المحلية – بموجب تصفية فورية (حسب الجدول رقم /1/ المرفق بهذا القرار) يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة.
هـ - دق إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي, ومنح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
و- تستوفى رسوم تسجيل الدراجات الآلية ذات العجلتين من قبل مديريات النقل وفق الجدول رقم /2/ المرفق بهذا القرار وتكون قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل وفق الجدول رقم /3/ المرفق بهذا القرار.

مادة 2- تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة /1/ من هذا القرار بملاحقة و ضبط الدراجات غير النظامية و حجزها , وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها أمام الجهات المختصة أصولا.

مادة 3- يبلغ هذا الأمر لمن يلزم تنفيذه.
دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 17/10/2010 م .
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري جدول يبين كيفية تقدير ثمن الدراجات (غير النظامية) و الرسوم المترتبة عليها في الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية
جدول رقم /1/
فئة الدراجة
بلد المنشا
سعة إسطوانة المحرك بال سم3
سعر كل واحد سم3
القيمة المقدرة ل.س
رسم جمركي ل.س
رسم انفاق ل.س
ادارة محلية
اجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي تستوفى من قبل الجمارك ل.س
1
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
50
60ل س
3000
1500
70
660
2230
الصين و بقية الدول
50
50ل س
2500
1250
60
630
1940
2
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
90
60ل س
5400
2700
125
780
3605
الصين و بقية الدول
90
50ل س
4500
2250
105
735
3090
3
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
100
60ل س
6000
3000
135
815
3950
الصين و بقية الدول
100
50ل س
5000
2500
115
760
3375
4
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
125
60ل س
7500
3750
170
895
4815
الصين و بقية الدول
125
50ل س
6250
3125
140
825
4090
5
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
135
60ل س
8100
4050
185
925
5160
الصين و بقية الدول
135
50ل س
6750
3375
150
850
4375
6
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
150
60ل س
9000
4500
205
970
5675
الصين و بقية الدول
150
50ل س
7500
3750
170
895
4815



رسوم تسجيل الدراجات الألية ذات العجلتين (غير النظامية) في مديريات النقل
جدول رقم /2/

أمثلة عن القيم المقدرة لسعر الدراجة وفق التصفية الجمركية
الرسوم الواجب تسديده لدى مديريات النقل بناء على سعر الدراجة المقدر من الجمارك وفق الجدول رقم /1/ و المدون على التصفية الجمركية
مجموع قيمة الرسوم التي تستوفى من قبل مديريات النقل
رسم تسجيل بنسبة 24 بالالف من قيم الدراجة
ثمن رخصة سير جديدة
ثمن لوحات جديدة
رسم محضر عقد
تنمية مستدامة (مجهود حربي)30% من مجموع البنود السابقة مجبورا إلى أقرب ليرة
طابع عمال شعبي
الرسم السنوي
رسم حماية البيئة
3000
72
100
100
300
172
10
250
625
1629
2500
60
100
100
300
168
10
250
625
1613
5400
130
100
100
300
189
10
250
625
1704
4500
108
100
100
300
182
10
250
625
1675
6000
144
100
100
300
193
10
250
625
1722
5000
120
100
100
300
186
10
250
625
1691
7500
180
100
100
300
204
10
250
625
1769
5250
150
100
100
300
195
10
250
625
1730
8100
194
100
100
300
208
10
250
625
1787
6750
162
100
100
300
199
10
250
625
1746
9000
216
100
100
300
215
10
250
625
1816
7500
180
100
100
300
204
10
250
625
1769


قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من انواع الدراجات غير النظامية
جدول رقم /3/
فئة الدراجة و سعة محركها بال سم3
بلد المنشأ
مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية
مجموع رسوم النقل
كامل الرسوم الواجبة التسديد
1
50
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
2230
1629
3859
الصين و بقية الدول
1940
1613
3553
2
90
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
3605
1704
5309
الصين و بقية الدول
3090
1675
4765
3
100
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
3950
1722
5672
الصين و بقية الدول
3375
1691
5066
4
125

اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
4815
1769
6584
الصين و بقية الدول
4090
1730
5820
5
135
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
5160
1787
6947
الصين و بقية الدول
4375
1746
6121
6
150
اليابان-أمريكا- أوروبا الغربية
5675
1816
7491
الصين و بقية الدول
4815
1769
1584

قدري موصللي
12-07-2010, 03:58 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 74 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005 .
وعلى أحكام الفقرة /ثانيا/ من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 .
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006 وتعديلاته .
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم /684/ تاريخ 24/3/2010 .
وعلى اقتراح المجلس المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2010 .
وعلى اقتراح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم 8103/3/خ تاريخ 4/8/2010
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/9/2010 .
يقرر ما يلي
مادة 1- يقصد بالشخص المعوق المؤهل, في مجال تطبيق حكم الفقرة ثانياً من المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كل شخص يحمل بطاقة معوق, وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تأهيلية تمكنه من رفع مستوى قدراته لأداء عمل معين يتناسب وحالته في إحدى المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

مادة 2- يشترط لتعيين الشخص المعوق أن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً وفق الآتي :
أ - علمياً : إذا كان الشخص المعوق حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي فما فوق .
ب - عملياً : إذا كان حاصلاً على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة .

مادة 3- تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة لجان فرعية مهمتها تحديد مدى ملاءمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوق مؤلفة من :
ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة بناء على اقتراح مدير الصحة رئيسا ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بناء على اقتراح مدير الشؤون الاجتماعية و العمل عضواً الأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة عضواً ممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها عضواً ممثل عن جمعيات الإعاقة " وفق إعاقة الشخص المعوق " المراد تعيينه عضواً
مادة 4- يجوز للجهات العامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين المرشحين بما لا يتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها

مادة 5- ينهى العمل بالقرار رقم 12/م و تاريخ 29/3/2005 والقرار رقم 8/م.و تاريخ 29/1/2006 .

مادة 6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 3/10/2010 م.
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري

قدري موصللي
12-07-2010, 03:58 PM
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء

القرار رقم / 87 / م و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما الفقرة (د) من المادة /98/ منه.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.
وعلى المرسوم رقم /50/ لعام 2006.
وعلى اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 8 / م و تاريخ 20/1/2010.
وعلى كتابي السيد وزير المالية رقم 23559/1/43 تاريخ 1/9/2010 ورقم 28841/9/43 تاريخ 3/11/2010.
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/10/2010 .
يقرر ما يلي
المادة 1 - يمنح العاملون على خطوط الإنتاج المباشر بمديرية الطباعة في الهيئة العامة السورية للكتاب التابعة لوزارة الثقافة تعويضاً لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف و الأعمال بنسبة (3%) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل .

المادة 2 - يمنح العاملون في التدريس في مركزي التدريب على اللغة الانكليزية و الفرنسية في هيئة تخطيط الدولة تعويضاً لقاء الإجهاد الجسماني و الفكري و المتميز بنسبة (3% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل .

المادة 3 - يمنح المهندسون العاملون لدى الشركة العامة لصوامع الحبوب التابعة لوزارة الاقتصاد و التجارة تعويضاً لقاء صعوبة الإقامة وفق النسب التالية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل :

(5% ) للمهندسين العاملين بموقع مركز صرين .

(4%) للمهندسين العاملين في المواقع التالية :

كيكا صباح الخير - عالية - تل حميس بمحافظة الحسكة - الهنيدة - الشركراك أبو عاصي بمحافظة الرقة .

(3.5% )للمهندسين العاملين في المواقع التالية :

سنجار في محافظة إدلب - تلكلخ في محافظة حمص - غرز في محافظة درعا - دير حافر - الباب في محافظة حلب .

المادة 4 - يمنح العاملون على وظيفة " مدقق و ملقن " في مديرية الخزينة المركزية في وزارة المالية و أقسامها في مديريات المالية في المحافظات تعويضاً فنياً متخصصاً بنسبة :

(5% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل للعاملين من الفئة الأولى .

(4.5% ) من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل للعاملين من الفئتين الثانية و الثالثة .

المادة 5 - ينشر هذا القرار ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في / / 1431 هـ الموافق لـ 15/11/2010 م.1 هـ الموافق لـ 15/11/2010 م.
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري

سعد العيسى
02-04-2011, 01:32 PM
http://www.frson.com/vb/imgcache/42259.jpg